عائلات مغربية تطرد من منازلها بإسبانيا بسبب عجزها عن تأدية أقساط القروض العقارية
بالرغم من التحسن النسبي الذي بدأ يسجله الاقتصاد الإسباني في الأشهر الأخيرة بعد ان عصفت به الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا ان تداعياتها الاجتماعية على المهاجرين المغاربة المتضررين من فقدان الشغل مازالت مستمرة.
مشكل آخر أصبح يطرح نفسه على المهاجرين المغاربة العاطلين عن العمل بإسبانيا، يتعلق بعدم القدرة على تأدية الأقساط البنكية المرتبطة بالأمكلاك العقارية أو ما تبقى من مبلغ السلف البنكي، الأمر الذي يضعهم أمام واقع الإفراغ الفوري مباشرة بعد صدور الحكم القضائي على الدعاوي التي ترفعها الأبناك.
آخر فضول هذا الإشكال كانت مدينة إستيبونا في منطقة أندلوسيا (جنوب إسبانيا) مسرحا له، حيث طردت السلطات المحلية عائلتين مغربيتين من بيتيهما بسبب عدم قدرتهما على اتمام أقساط البيتان اللذان يقطنانهما بسبب وجودهما في حالة بطالة.
يتعلق الامر بحنان وهي مغربية أم لطفلين (8 و6 سنوات)، التي لم تعد تستطيع دفع اقساط البيت الذي تقطنه منذ ان افترقت مع زوجها قبل ست سنوات، لتجد نفسها الأربعاء الماضي (15 أبريل 2015) في الشارع، بعدما لم تثني احتجاجات الجيران وأعضاء حركة "أوقفوا الإفراغ" وحركة شباب 15 ماي التي تمخض عنها حزب بوديموس، عددا من أفراد الشرطة المحلية والوطنية قدموا لتنفيذ الحكم القضائي، وفق جريدة دياريو سور الأندلسية.
في ظرف 24 ساعة من تنفيذ حكم الإفراغ في حق عائلة حنان، عائلة مغربية أخرى وجدت نفسها خارج بيتها الذي تقطنه منذ ثماني سنوات أدت خلالها 100 ألف يورو من أصل 300 ألف مدينة لها لإحدى الأبناء الإسبانية بسبب قرض عقاري.
فعائلة بوجمعة المكونة من زوجته وثلاثة من أبنائه بالكاد أكمل صغيرهم ربيعه الثاني، لم تتمكن لمدة سنة من دفع أقساط القرض العقاري، بعد أن توقف رب العائلة عن العمل سنة 2012 ولم يتمكن من أداء ما في ذمته بالنظر للمبلغ الشهري الذي يتقاضاه عن عدم العمل والذي لا يتجاوز 426 أورو (4500 درهم).
وفي هذا السياق قرر حوالي ثلاثين شخصا الاحتجاج امام مقر بلدية المدينة على عمليات الإفراغ هاته إلا أن السلطات المحلية أكدت انه وبعد صدور الحكم القضائي لا يسعها سوى أداء ثمن مبيث العائلتين في أحد الفنادق لمدة قصيرة ومساعدة بمبلغ 1800 أورو في حال تمكنت العائلة من كراء منزل.
هياة التحرير
المشاركات
إرسال تعليق